الشيخ قاسم يسخن على الخط الساخن

الشيخ قاسم يسخن على الخط الساخن فقد نقلت صحيفة الوقت عن الزعيم الديني عيسى احمد قاسم قوله:
''هناك ظلم في إطار الأسرة، وهناك تبعثر وفقد أخلاق''، متسائلاً ''من أين جاء هذا؟ من إسلام نطارده بتشريعات جديدة وإطراءات جيدة؟ أين موقعنا من الإسلام؟ هل نحن مسلمون بالحق؟''. وكان قاسم قد انتقد الخط الساخن في وزارة التنمية الاجتماعية لاستقبال شكاوى العنف الأسري وتوفير مراكز إيواء للنساء المعنفات وأطفالهن، معتبراً أنه ''تحريض للزوجة، للبنت، للولد، ضد الزوج وضد الأب''.
وفيما أوضح قاسم حد عنفي اليد واللسان، اعتبر أن ''صورة الحياة الغربية بكل ما فيها من خسة يراد أن تطبق هنا تماما''، وفق رأيه. وقال قاسم ''خط ساخن لنقل خصائص العائلات، ودقائق الأمور في إطار الأسرة، لينقل إلى موظف لا ندري ما مستواه، لموظفة لا ندري ما مستواها، هما مثال عقلانية، حكمة، خلق ودين، أمانة وإخلاص وحرص على صفاء الجو العائلي، أم هما سارقان من السراق، وخائنان من الخونة، ومفتشان عن عيوب الناس، ومتآمران على شؤون العائلات؟ أو هما من مخابرات الدولة للتعرف على دقائق الأمور في شؤون العائلة وللتآمر من الداخل على زوج، مُنكرٍ للمنكر، آمر بالمعروف، لا تدري''
صورة الزعيم الروحي الشيخ عيسى احمد قاسم
المصدر
خلفية الموضوع ان وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين انشئت دار الامان لحماية المعرضات للعنف وتلاه تدشين الخط الساخن لشكوى المعنافت حتى يتم انقاذهن من العنف والقتل:-


أعمــال ونتـائـج
الورشة التدريبية حول:
"العـنف الأسري"

22-23 أكتوبر 2007م
المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية
أعمــال ونتـائـج الورشة التدريبية

دار الأمان لحماية المعرضات للعنف
انشأ دار حماية المعرضين للعنف الأسري في 23/11/2006م، وهي مؤسسة رعاية اجتماعية حكومية تتبع وزارة التنمية الاجتماعية – إدارة الرعاية الاجتماعية لحماية النساء وأولادهم المعرضات للعنف والإيذاء سواء من قبل أسرهم أو من قبل المجتمع المحيط بهم وتشمل فئة المواطنات وغير المواطنات.
الأهداف:
- تقديم المأوى لفئة النساء والقصر المعرضات للعنف الأسري والاجتماعي.
- تقديم خدمات الرعاية والتأهيل اللازمة للمعرضات للعنف الأسري والاجتماعي من المواطنات وغير المواطنات لإعادة بناء شخصياتهم وضمان توافقهم واندماجهم الاجتماعي الصحيح.
- متابعة الحالات التي يتم إعادتها لأسرها للتأكد من عدم تعرضها للعنف الأسري والاجتماعي والتأكد من تكيفها في محيطها الأسر والاجتماعي.
- العمل على إعادة تأهيل الأسر التي يتعرض نساؤها للإيذاء بأشكاله المختلفة.
- العمل على زيادة الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على هذه المشكلة من أجل توفير الحماية اللازمة.
- التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والخاصة المعنية لحل مشاكل هذه الفئة وتسهيل إجراءات إيوائها وتوفير الحماية اللازمة لها.
- إعداد وتنفيذ التشريعات والقوانين اللازمة لحماية النساء المعرضات للإيذاء.
- توفير مختلف أنواع الخدمات المعيشية والاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية لهذه الفئة.
- التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية لإنهاء إجراءات إيواء أو تأهيل النزيلات من الأجانب.
- إجراء بحوث ودراسات ميدانية لحصر حجم هذه المشكلة والتعرف على أسبابها وطرق علاجها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إنشاء خط ساخن لتقديم الخدمات الاستشارات السريعة للمعرضات للعنف الأسري والاجتماعي.
- بناء قاعدة معلومات لحصر ومتابعة الحالات.
أنواع الإيواء:
1- إيواء مؤقت: إيواء الحالات التي لا تسمح ظروفهم بالعودة إلى أسرهم مما يعرض حياتهم للخطر إلى أن يتم تأهيلهم ويتمكنوا من الاستقلال بحياتهم والاعتماد على أنفسهم مدة 8 أسابيع قابلة للتمديد.
2- إيواء طاريء: يقصد بها التحاق الحالة بالدار لفترة محدودة لحين إنهاء إجراءات ترحيلها.
3- الرعاية الأسرية: يقصد بها متابعة الدار للحالة مع أسرتها أو بعد انتقالها للأسرة للتأكد من عدم تعرضها للإيذاء.
البرامج والخدمات:
- الرعاية الاجتماعية.
- الرعاية الصحية.
- الرعاية النفسية.
- الرعاية التعليمية.
- الرعاية المعيشية والنظافة الشخصية.
- البرامج الترفيهية.
شروط القبول:
تقبل الحالة في الدار إذا توفرت فيها الشروط التالية:-
- أن تكون خالياً من الأمراض المعدية أو الإضطرابات العقلية.
- أن يثبت البحث الاجتماعي والفحص النفسي والطبي تعرضها للأذى البدني أو النفسي أو المادي من قبل الآخرين وكذلك يثبت البحث عدم إمكانية بقاء الحالة في الأسرة لحين تصحيح وضعها.
- أن تكون للحالة رغبة في الاستفادة من خدمات الدار.
- يلزم بالنسبة للعاملات الخدمة المنزلية بالاضافة الى ماسبق تحويلهن ضمن مراكز الشرطة.
إجراءات القبول:
1. تقديم طلب للالتحاق بالدار من الحالة أو من أي جهة رسمية أو أهلية أو خاصة ويمكن تلقي طلبات من أقارب وأصدقاء الحالة.
2. إنهاء إجراءات الإيواء من قبل وزارة الداخلية أو المحكمة المختصة.
3. الحصول على موافقة المسئول عن الحالة شرعاً أو الجهات الأمنية المختصة للإيواء في الدار.
4. إجراء البحث الاجتماعي والنفسي والقانوني لتقييم الحالة.
5. إعداد ملف طبي وملف اجتماعي.
6. الكشف الطبي الشامل.

المصدر
وتعليقي على ذلك:
تحفظ قاسم له منطلقان ديني وسياسي:-
1- المنطلق الاول قراءة دينية ترى ان الاسلام اعطى الرجل سيادة على المرأة فهو القيم عليها وهو المخول بتأديبها وحتى ضربها وسومها للعذاب استنادا لاية قرانية:
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) {النساء/34}
فالمرأة ليست سوى مخلوق لاستمتاع الرجل وخدمته وطاعته وحال عصيان هذا المخلوق ما خلق من اجله فانه يستحق الضرب والتأديب حتى يعود للطاعة وامتثال الدور المناط به وحينها يسقط مبرر التعذيب والعنف ضده.
وعلى هذا الاساس لا يصح سلب هذه السلطة عن الرجل لانها نعمة تفضل الله بها عليه فسلبها منه معصية تستوجب دخول النار والغضب الالهي فوزارة الشؤون الاجتماعية تخرج عن تعاليم الاسلام فيجب ان يشجب فعلها نهيا عن المنكر.
وهذا المنطق من قاسم يعجبني شخصيا لانه يعري تشريعات الاسلام ويبين عدم انسجامها مع روح العدالة ومدى ما تعانيه من تمييز فظيع عكس محاوات الاخرين الذين يريدون تبيض وجه الاسلام وعصرنته واظهار انسجامه مع روح العصر فهو يطيل من عمر ازمة احكام الاسلام والمناداة بتطبيقها وان الحل في الاسلام فياليت هذه الفظاعات تبرز على السطح حتى نتخلص من شبح التشريعات الرجعية والظالمة المتخلفة.
2- المنطلق الثاني منطلق سياسي.
بما ان حكومة البحرين حكومة فاسدة الى النخاع فقد تستغل هذا الوضع للتنكيل بالمعارضين او المقاومين بحسب تعبيره لذلك يجب رفض الوسيلة التي تتيح للحكومة الاستغلال السيء بما يضر المقاوميين.!
وانا لا اعتراض عندي على فساد الحكم في البحرين غير ان وسائل الاستغلال كثيرة جدا وهو يملك وسائل القوة والنفوذ لذلك لا يصح اغلاق طرق الاصلاح بمثل هذه الحجج فكل خطوة اصلاح تقع في طريق تقليل الفساد الحكومي واذا صحت مثل هذه الحجة يجب ان نوقف جميع الخدمات لانها قد تستغل من قبل السلطة التنفيذية.!
كما الاحظ نفس نظرية المؤامرة طافح في تفسير واعتراض قاسم فكأن المشروع غرضه سياسي ومخابراتي!.
ويعود ذلك لحجم فجوة فقد الثقة بين الشعب خصوصا الشيعة والحكومة.
نعم تتحمل الحكومة مسؤولية كبيرة في ذلك وعليها ان تثبت انها تقدم خدماتها بحيادية وعلى اساس المواطنة ودون استغلال للنفوذ والسلطة لاغراض غير قانونية.